رئیس دانشگاه اصفهان: بحران جمعیت جدیتر از تصور است؛ بازنگری در نظام آموزشی ضرورت دارد
رئیس دانشگاه اصفهان: بحران جمعیت جدیتر از تصور است؛ بازنگری در نظام آموزشی ضرورت دارد
دکتر رسول رکنیزاده، رئیس دانشگاه اصفهان، در نهمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت و تعالی خانواده با تأکید بر جدیبودن روند پیری جمعیت در کشور، ریشههای این مسئله را فراتر از عوامل اقتصادی دانست و خواستار تحول بنیادین در نظام آموزشی برای تقویت جایگاه خانواده و آمادگی نسل جوان برای ازدواج و فرزندآوری شد.
به گزارش پایگاه خبری دانشگاه اصفهان، نهمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت و تعالی خانواده دانشگاه اصفهان روز سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در تالار دکتر رزمجو برگزار شد.
در این نشست، دکتر رسول رکنیزاده رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به روند رو به رشد پیری جمعیت در جهان و کشور گفت: «چرخه پیری جمعیت در بسیاری از کشورها به نقطهای رسیده که بازگشت از آن نیازمند سرمایهگذاریهای میلیارد دلاری است؛ تجربه کشورهایی مانند ژاپن، ایتالیا، کره و اسپانیا نشان میدهد که حتی با این حجم از سرمایهگذاری نیز بازگشت به وضعیت مطلوب آسان نیست.»
او با بیان اینکه مسئله جمعیت تنها یک موضوع اقتصادی نیست، افزود: «ریشه اصلی این بحران در تغییرات عمیق فرهنگی و معنایی زندگی در جهان مدرن است؛ جایی که فردگرایی، لذتگرایی و کاهش مسئولیتپذیری اجتماعی باعث شده خانواده از اولویت بیفتد و فرزندآوری کاهش یابد.»
رئیس دانشگاه اصفهان نظام آموزشی مدرن را یکی از عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی دانست و توضیح داد: «از نخستین آموزشهای علمی در مدارس و دانشگاهها، جهانبینی مدرن بهتدریج منتقل میشود و این انتقال، ساختارهای سنتی، فرهنگی و حتی دینی را تحت فشار قرار میدهد. نتیجه آن، تغییر در الگوهای ازدواج، افزایش تجرد، کاهش آستانه تحمل، بلوغ دیرهنگام و فاصله گرفتن جوانان از مسئولیتهای خانوادگی است.»
دکتر رکنیزاده با اشاره به گسترش دوره نوجوانی تا پایان تحصیلات عالی در نسل جدید گفت: «رفتار جوان ۱۸ ساله امروز با جوان همین سن در ۴۰ یا ۵۰ سال پیش قابل مقایسه نیست. رسانهها، سبک زندگی و فشارهای اجتماعی باعث شدهاند جوانان دیرتر وارد نقشهای بزرگسالی شوند.»
او تأکید کرد: «اگر قرار است تغییری جدی در وضعیت جمعیت رخ دهد، باید از آموزش و پرورش و دانشگاه آغاز کنیم. شخصیت افراد تا حد زیادی در سالهای ابتدایی شکل میگیرد و دانشگاهها نیز باید نقش خود را در بازگرداندن منزلت خانواده ایفا کنند.»
رئیس دانشگاه اصفهان همچنین به ضرورت آموزش مهارتهای سازگاری برای نسل جوان اشاره کرد و گفت: «دانشجویان باید یاد بگیرند چگونه میان نقشهای مختلف زندگی مانند تحصیل، ازدواج و مادری تعادل برقرار کنند. دانشگاهها باید در این زمینه فعالانه وارد عمل شوند تا مادران آینده از نظر فکری و مهارتی آماده باشند.»
او در پایان ابراز امیدواری کرد که با اصلاحات جدی در نظام آموزشی و توجه به تربیت دختران و پسران، خانواده در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و روند جوانی جمعیت تقویت شود
دکتر بانکیپور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به دلایل اصلی کندی اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت یکی از مهمترین عوامل، عدم ادراک صحیح مسئله جمعیت در میان مدیران، نخبگان و حتی بخشی از جامعه دانشگاهی است. او توضیح داد: «برای بسیاری از افراد، ازدواج و فرزندآوری هنوز یک موضوع فانتزی تلقی میشود؛ در حالی که ما با یک بحران واقعی و نزدیک مواجهیم. نخبگان ما، اساتید ما و حتی مدیران کشور هنوز عمق این بحران را درک نکردهاند، چون آثار آن را تجربه نکردهایم.
همانطور که آقای دکتر رکنی زاده اشاره کردند، علم جدید به ما هشدار میدهد، اما چون پیامدهای آن را لمس نکردهایم، جدی گرفته نمیشود.»
او افزود که ساختار آموزشی و مدیریتی کشور سالهاست با یک ذهنیت ثابت عمل میکند؛ ذهنیتی که نمیتواند خود را با شرایط جدید جمعیتی تطبیق دهد.برای برخی مدیران، ایجاد اتاق مادر و کودک یا فراهم کردن امکانات ساده برای مادران شاغل، امری عجیب و غیرضروری به نظر میرسد. گویی زن یا باید تحصیل کند، یا شاغل باشد، یا مادر؛ در حالی که این سه نقش میتوانند در کنار هم قرار بگیرند.
دکتربانکیپور تأکید کرد که اسناد بالادستی و برنامههای بلندمدت کشور نیز نشان میدهد که ایران سالهاست با واسطههای مختلف به سمت کاهش جمعیت حرکت کرده و اکنون زمان اصلاح این روند فرا رسیده است
او یکی دیگر از موانع را جوسازی رسانهای و انتشار آمارهای غلط دانست: «برخی رسانهها با ارائه اطلاعات نادرست، این تصور را ایجاد میکنند که بارداری باید حتماً زیر ۳۵ سال باشد یا ازدواج در سنین بالاتر بیفایده است. این پیامها غلط است و اثرات منفی جدی بر تصمیم خانوادهها دارد.» دکتر بانکیپور در ادامه به مسئله تعارض منافع اشاره کرد و گفت: «هر اقدامی که در حوزه جمعیت انجام میشود، منافع گروهی را به چالش میکشد. طبیعی است که مقاومتهایی شکل بگیرد. برخی دستگاهها یا افراد، از وضع موجود سود میبرند و تغییر برایشان هزینه دارد. این تعارض منافع یکی از دلایل مهم کندی اجرای قانون است.»
خانم دکتر فاتحیزاده، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان،
در این نشست با تبریک فرارسیدن سالروز ۲۲ بهمن و قدردانی از دانشگاه اصفهان و اساتید حاضر، اظهار کرد برای تمامی دستگاهها شاخصها و امتیازبندی مشخصی تدوین شده و امیدواریم این نگاه جدید در سیاستگذاری خانواده و جمعیت در استان نهادینه شود. تغییر نگرش، مهمترین نیاز امروز ماست.»
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت جمعیتی استان گفت: «آمارهای اصفهان در مقایسه با بسیاری از استانها نگرانکننده است. در شاخصهای مختلف جمعیتی، رتبههای ۲۶، ۱۹، ۱۶ و ۲۴ را داریم و نرخ خالص ازدواج نیز وضعیت مطلوبی ندارد. حتی برخی استانها که از نظر امکانات و شرایط توسعهای پایینتر هستند، وضعیت بهتری نسبت به ما دارند.»
او افزود: «در سهماهه تابستان امسال، نرخ ازدواج به پایینترین میزان خود رسیده و سال گذشته نیز فرزندآوری در پایینترین سطح قرار داشته است. در استان حدود ۵۰ هزار طلاق ثبت شده و رتبه هفتم کشور را داریم. میانگین سن ازدواج به حدود ۳۰ سال رسیده و طبیعی است که تولد فرزند اول در بسیاری از خانوادهها به بالای ۳۵ سال منتقل شود.»
دکتر فاتحیزاده با اشاره به تأخیر در فرزندآوری گفت: «رتبه سوم کشور را در تأخیر فرزندآوری داریم. فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول به حدود ۵ تا ۶ سال رسیده و فاصله فرزند اول تا دوم نیز در رتبه سوم کشور قرار دارد. در برخی شاخصها حتی از تهران ــ که یک کلانشهر مهاجرپذیر با مسائل پیچیده اجتماعی است ــ وضعیت نامطلوبتری داریم.»
او با اشاره به نقش شرایط محیطی و فرهنگی در کاهش ازدواج و فرزندآوری بیان کرد: «شاید مسائلی مانند بحران آب، صنعتیشدن بیش از حد و فشارهای اقتصادی در سالهای گذشته باعث شده بخشی از جامعه نسبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری دچار تردید شود. به همین دلیل امسال تأکید ویژهای بر اقدامات فرهنگی داریم.»
خانم دکتر فاتحیزاده با اشاره به برنامههای جدید استان گفت: «برنامهها باید متناسب با پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوادهها طراحی شود. گرههای ذهنی جوانان درباره ازدواج و فرزندآوری باید با حضور متخصصان حوزه معارف، روانشناسی و مشاوره باز شود. امروز بسیاری از جوانان رشد فردی و پیشرفت شخصی را بر تشکیل خانواده مقدم میدانند و این تعارض باید با کار فرهنگی و علمی برطرف شود.» او همچنین به چالشهای زنان هیات علمی اشاره کرد: «با ممنوعیت دورکاری و محدودیت آموزش مجازی، برخی بانوان هیئت علمی با مشکلات جدی در مدیریت نقشهای خانوادگی و شغلی مواجه شدهاند. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.»
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان در پایان تأکید کرد: «باید رصد محلهمحور انجام شود؛ بدانیم در کدام محلهها و روستاها نرخ باروری در چه وضعیتی است و مسئولان همان مناطق بر اساس این دادهها برنامهریزی کنند. دانشگاهها میتوانند در ایجاد یک گفتمان جدید و علمی در حوزه خانواده نقش کلیدی داشته باشند.»
در ادامه خانم دکتر لیلا مقتدایی، دبیر قرارگاه جوانی جمعیت و تعالی خانواده دانشگاه اصفهان، نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به تشریح اقدامات انجامشده در این خصوص پرداخت.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه اصفهان از نخستین دانشگاههای پیشتاز در راهاندازی قرارگاه جوانی جمعیت بوده است، اظهار کرد: «از ابتدای اجرای قانون، جلسات منظم و متعددی در دانشگاه برگزار شده و تاکنون ۹ نشست رسمی در سطح دانشگاه تشکیل شده است. خوشبختانه مدیریت دانشگاه حمایت پایدار و مؤثری از برنامهها داشته و هماهنگی مطلوبی میان معاونتها و بخش های مختلف دانشگاه وجود دارد، دکتر مقتدایی با اشاره به مجموعه فعالیتهای انجامشده افزود:
-تشکیل بانک اطلاعاتی اساتید خانم شامل اطلاعات تخصصی، سوابق، نیازمندیها و شاخصهای مرتبط - برگزاری نشستهای هماندیشی و برنامههای فرهنگی از جمله هفته بزرگداشت مقام زن و مادر - طرح مادران آینده ویژه ی دانشجویان دانشگاه -همکاری با دستگاههای بیروندانشگاهی برای معرفی اساتید متخصص دانشگاه در حوزه جوانی جمعیت - تدوین نقشه راه پژوهشی در محورهای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده - برگزاری کارگاهها و نشستهای تخصصی درباره چالشهای فرزندآوری - اجرای برنامههای مرتبط با ازدواج دانشجویی - فعالیت هیاتهای اندیشهورز بانوان و برگزاری نشست های الگوسازی با محوریت مادران - تولید و انتشار محتواهای فرهنگی مرتبط با جوانی جمعیت و تعالی خانواده در فضای مجازی - همکاری با دانشگاههای منطقه ۶ و مشارکت در برنامههای مشترک - حمایت از کارآفرینی جوانان و همکاری با مرکز کسبوکار جوانان - برگزاری نمایشگاه منطقهای بانوان کارآفرین و بانوان سرپرست خانواده،
وی در ادامه به ارائه بخشی از آمارهای جمعیتی دانشگاه اصفهان پرداخت و با اشاره به آمارهای سالهای اخیر افزود: در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تعدادی از اعضای هیئت علمی و کارکنان ازدواج کردهاند و روند فرزندآوری نیز در این سالها ادامه داشته است. در سال ۱۴۰۳ نیز آمار فرزندآوری در میان اعضای هیئت علمی و کارکنان افزایش داشته و چندین مورد تولد یک، دو و سه فرزند ثبت شده است. وی در پایان تأکید کرد: «هدف از ارائه این گزارش، مرور دستاوردها، شناسایی نقاط مغفول و بررسی موانع اجرایی است تا با کمک مسئولان حاضر، مسیر بهبود و تقویت برنامههای قرارگاه جوانی جمعیت با دقت بیشتری دنبال شود.
دکتر قائم فرد رئیس بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان، در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به مبانی فکری سیاستهای جمعیتی اظهار کرد: «بخش مهمی از چالشهای فرزندآوری، اقتصادی نیست بلکه ریشه در مبانی فکری و فرهنگی دارد. اگر این مبانی تقویت نشود، طرحهای حمایتی ممکن است بهصورت پوپولیستی برداشت شوند؛ بهگونهای که برخی تصور کنند صرفاً با ارائه امتیازاتی مانند زمین یا خودرو، مسئله جمعیت حل میشود. این نگاه میتواند اصل سیاست را تحتالشعاع قرار دهد.»
او با اشاره به فاصله میان برخی وعدهها و امکان اجرای واقعی آنها افزود «گاهی مواردی مطرح میشود که میدانیم در عمل قابلیت اجرا ندارد. این موضوع باعث میشود مردم احساس کنند صرفاً وعده داده شده است. ضروری است مجموعه سیاستها بهگونهای تنظیم شود که در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشود، زیرا حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوعات بسیار بالاست.»
دکتر قائم فرد با تأکید بر تفاوتهای فرهنگی و منطقهای در کشور گفت: «سیاستهای فرزندآوری نمیتواند یک نسخه واحد برای همه مناطق باشد. فرهنگها، شرایط اجتماعی و حتی زمان و مکان در اثربخشی سیاستها نقش تعیینکننده دارند. ممکن است یک پیام در کلانشهری مانند اصفهان اثرگذار باشد اما در یزد یا سیستان و بلوچستان نتیجه متفاوتی داشته باشد. بنابراین لازم است پژوهشهای دقیق منطقهای انجام شود تا هر استان بر اساس فرهنگ خود الگوی مناسب را دریافت کند.»
او در ادامه به برخی پیامدهای ناخواسته طرحهای تشویقی اشاره کرد: «در موضوع واگذاری خودرو به مادران، مواردی مشاهده شده که خانوادهها به دلیل مشکلات مالی دچار اختلاف و چالش شدهاند. گاهی فرد برای دریافت خودرو مجبور به گرفتن وام شده و در نهایت با مشکلات حقوقی و خانوادگی مواجه شده است. اگر هدف حمایت مالی است، باید سازوکاری سادهتر و کمتنشتر طراحی شود تا مردم درگیر پیچیدگیهای اداری و اختلافات نشوند.»
دکتر قائم فرد در پایان با اشاره به نقش دانشگاهها و نخبگان افزود: «دانشگاه اصفهان ظرفیت بالایی برای الگوسازی در حوزه سیاستهای خانواده دارد. اگر این سیاستها بهدرستی تبیین نشود، ممکن است در فضای رسانهای یا سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. بنابراین لازم است با دقت، هوشمندی و پشتوانه علمی پیش رفت تا این سیاستها به نتیجه مطلوب برسد.»
گفتنی است در این نشست هر کدام از اعضای جلسه به تفکیک دیدگاه های خود را نسبت به چالش های جوانی جمعیت مطرح و در این خصوص به بحث و تبادل و نظر پرداختند.
نظر دهید