• تاریخ انتشار : 1404/11/28 - 20:15
  • تعداد بازدید : 24
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان: مستندسازی حقوقی و ایجاد چالش برای شرکت‌های حامی جنایت، ابزار مؤثر مقابله با تجاوزگری

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان: مستندسازی حقوقی و ایجاد چالش برای شرکت‌های حامی جنایت، ابزار مؤثر مقابله با تجاوزگری است

دکتر محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، در همایش «اقتصاد جنایت» با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق، ایجاد چالش حقوقی برای شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، گفت: صدور آرا حتی بدون امکان اجرای فوری می‌تواند گفتمان حقوقی را تغییر دهد و شرکت‌های متخلف را در سطح بین‌المللی با هزینه‌های سنگین مواجه کند.


معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان: مستندسازی حقوقی و ایجاد چالش برای شرکت‌های حامی جنایت، ابزار مؤثر مقابله با تجاوزگری

 

به گزارش پایگاه خبری دانشگاه، دکتر محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، در بخش پایانی سخنان خود در همایش «اقتصاد جنایت» با اشاره به نقش مهم مستندسازی و پیگیری حقوقی در مقابله با تجاوزگری و جنایات بین‌المللی، گفت: «افراد و شرکت‌هایی که در کشور ما متحمل ضرر شده‌اند، حتی در سطح بین‌المللی می‌توانند از ابزارهای حقوقی استفاده کنند. مستنداتی که در این نشست ارائه می‌شود، قابلیت طرح در ادبیات حقوقی جهانی را دارد.» 

 وی با اشاره به همراهی استادان برجسته حقوق بین‌الملل از جمله دکتر جلالی شریف، دکتر توحیدی، دکتر صفری و دکتر جوادی افزود: «این عزیزان در شرایطی وارد میدان شدند که بسیاری از افراد از ترس برچسب‌خوردن یا حساسیت‌های سیاسی، از ورود به این مباحث پرهیز می‌کنند. اما این همراهی، گامی در راستای احقاق عدالت است.»

دکتر محسنی با رد این نگاه که «اگر رأی صادر شود، چگونه اجرا خواهد شد؟« گفت: صرف صدور رأی می‌تواند در گفتمان‌سازی مؤثر باشد. بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا ظرفیت‌هایی دارند که با صدور رأی فعال می‌شود. حتی اگر اجرای فوری ممکن نباشد، رأی می‌تواند مبنای فشار حقوقی، رسانه‌ای و اعتباری بر شرکت‌های متخلف قرار گیرد.»

وی با اشاره به نمونه‌های بین‌المللی گفت: «در اتحادیه اروپا، آمریکا و استرالیا، موضوعاتی مانند محیط زیست، حقوق بشر و مسئولیت شرکت‌ها خطوط قرمز هستند. شرکت‌ها اگر در این حوزه‌ها متهم شوند، با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. نمونه‌اش دعوای کشاورزان نیجریه‌ای علیه یک شرکت بزرگ در هلند بود که شرکت را مجبور کرد خارج از روند قضایی با تک‌تک شاکیان توافق کند.»

 او افزود: «برای شرکت‌های خصوصی ایرانی که از تحریم‌ها یا حملات متجاوزانه متضرر شده‌اند، این مسیرها قابل استفاده است. تحریم‌ها اگر شهروندان بی‌گناه را هدف قرار دهد، می‌تواند حتی جنبه‌های تروریستی پیدا کند و این خود ابزار حقوقی مهمی است.

فشار حقوقی بر شرکت‌های فناوری معاون دادگستری اصفهان با اشاره به نقش شرکت‌های فناوری در انتقال داده‌ها گفت: «شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت زمانی که متهم شدند داده‌ها را در اختیار طرف‌های متخاصم قرار داده‌اند، مجبور به حذف اطلاعات یا اصلاح رویه شدند. هر دعوا حتی کوچک برای این شرکت‌ها یک نقطه منفی در تراز مالی و اعتباری است.»

 وی با تأکید بر اینکه این نشست تنها «فصل اول» یک مسیر بلندمدت است، گفت: «هدف این است که تجربیات مدون شود، مورد تحلیل قرار گیرد و در نشست‌های بعدی گام‌های عملی‌تری برداشته شود. این نشست می‌تواند به ارائه راهکار به هم‌وطنانی که متحمل ضرر شده‌اند کمک کند.»

 دکتر محسنی در پایان با اشاره به مأموریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: «ارتقای آگاهی عمومی یکی از رسالت‌های ماست. این نشست با همراهی دانشگاه اصفهان برگزار شد و امیدواریم که نتایج آن بتواند به مقابله با جریان‌های ظالمانه و تحقق عدالت کمک کند.» او سخنان خود را با آرزوی توفیق برای همه فعالان این حوزه و تأکید بر ضرورت ادامه این گفتمان به پایان رساند.

 

 

تبسم فارسی مدان
خبرنگار :

تبسم فارسی مدان

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروزرسانی: 1404/11/28 20:15